إستئنافية مكناس تدين عدليْن موثقيْن بما مجموعه عشرون سنة سجنا

وتفجرت القضية، استنادا إلى محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل الدرك الملكي بعين كرمة (ضواحي مكناس)، عندما تقدمت المسماة (ح.ف) بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس في مواجهة مطلقها (ع.ط)، تعرض فيها أنها أقامت على الأخير دعوى نفقة على ابنيها منه، فقضت المحكمة بأدائه مبلغ 1200 درهم شهريا، وعند مواجهته بالنفقة أدلى لمأمور التنفيذ بوثيقة عدلية تفيد أن مطلقته تنازلت عن ذلك بوثيقة محررة من قبل العدلين (ع.ي) و(ع.ع)، مؤكدة أن ما جاء في الوثيقة المذكورة لا أساس له من الصحة، وأن ما دون بها يعد زورا وبهتانا وهضما لحقها وحق ابنيها من مطلقها، مصرة على متابعتهم قضائيا.

وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، صرح المشتكى به أنه تم الفراق بينه وبين المشتكية بطلاق بائن بينونة كبرى تحملت فيه الأخيرة كل التبعات، إلا أنه فوجئ بمطالبته بتسديد ما بذمته من واجبات النفقة على ابنيه، مؤكدا أن الوثيقة المدلى بها صحيحة وغير مزورة. في حين صرح العدل الموثق (ع.ي) أنه كان رفقة زميله (ع.ع) فتقدم إليهما المتهم (ع.ط) بمعية مطلقته التي صرحت بتنازلها عن نفقة ابنيها منه وواجب حضانتها لهما، مؤكدا أن ذلك تم تدوينه بوثيقة رسمية أمضاها هو وزميله العدل الموثق العاطف (ع.ع).

ومن جهته، صرح العدل (ع.ع) أن التوقيع المضمن بمذكرة الحفظ  لا يخصه، مفيدا أنه لم يتلق أي إشهاد بخصوص نازلة الحال، مضيفا أن المتهم (ع.ي) سبق له أن أنجز مجموعة من العقود وضمنها توقيعه، ما جعله يتقدم بشكايات في مواجهته من أجل ذلك، وقد تأكدت زوريتها بملفات أخرى عرضت على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، حسب تصريحه.

يشار إلى أن غرفة التحقيق لدى المحكمة عينها أمرت، في وقت سابق، بإجراء خبرة خطية على توقيعي المشتكية والعدل الموثق العاطف (ع.ع)، إلا أن ذلك تعذر على الخبير المنتدب، الذي خلص من خلال تقرير أنجزه في الموضوع إلى أنه لم يتمكن من العثور على مذكرة الحفظ رقم 6 الخاصة بالمتهم الأول، هذا الأخير الذي صرح عند الاستماع إليه من جديد أن قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس احتجز منه المذكرة، الشيء الذي نفاه المعني بالأمر جملة وتفصيلا.

وكان قاضي التحقيق قرر بعد انتهاء البحث في النازلة، عدم متابعة العدل (ع.ع) من أجل جناية تزوير محرر رسمي، وأمر بحفظ الملف بهذا الشأن لدى كتابة الضبط باستئنافية مكناس إلى حين ظهور أدلة جديدة.